نص المادة 46 من قانون العقوبات

في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13 10 1993.

نص المادة 46 من قانون العقوبات. الحبس والغرامة المنصوص عليهما في بعض مواد هذا القانون أو أي قانون آخر دون أن يبين حداهما الأدنى والأقصى أو بين الحد الأقصى أكثر من أسبوع أو أكثر من خمسة دنانير. إيقاف الخدمات واحدة من بين العقوبات التي تقع على عاتق بعض المواطنين نتيجة عدم سداد بعض المديونيات الخاصة بهم و يتم تنفيذ هذا الأمر. يتصف هذا القانون باختصاره للوقت والإجراءات التي تستغرقها مثل هذا النوع من القضايا مما ساعد على تخفيف الأعباء الواقعة على المحاكم. يعاقب على الشروع بالعقوبات الاتية الا اذا قضى القانون بخلاف ذلك.

يختص قانون التنفيذ بالنظر في قضايا الدين حيث يلزم المدين بإبراء ذمته بما يقبله الدائن. للمحكمة أن تحكم بمقتضى نص المادة السابقة على من يرتكب جنحة مما ذكر فيها بعد سبق الحكم عليه في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد 305 424 426 428 بعقوبتين مقيدتين للحرية كلتيهما لمدة سنة على الأقل أو بثلاث عقوبات مقيدة للحرية إحداها على الأقل لمدة سنة. والعفو عن العقوبة أو إبدالها أن كانت من العقوبات المقررة للجنايات لا يشمل الحرمان من الحقوق والمزايا المنصوص عنها فى الفقرات الأولي والثانية والخامسة والسادسة من المادة الخامسة والعشرين. أولا كل من ارتكب في خارج القطر فعلا يجعله فاعلا أو شريكا في جريمة وقعت كلها أو بعضها في القطر المصري.

لحبس المؤبد اذا كانت عقوبة الجرية التامة الاعدام. قانون العقوباتالكتاب الأول أحكام ابتدائيةالباب الأول قواعد عمومية. التشريعات النافذة قانون العقوبات. مادة 52 1 إذا توافر العود طبقا لأحكام المادة السابقة جاز للمحكمة بدلا من توقيع العقوبة المبينة فى تلك المادة أن تقرر اعتبار العائد مجرما اعتاد الإجرام متي تبين لها من ظروف الجريمة وبواعثها ومن أحوال المتهم وماضيه أن هناك احتمالا جديا لإقدامه على اقتراف جريمة.

إجراءات المنع و الوقف بموجب المادة 46. تفاصيل تتعلق بقانون إيقاف الخدمات. بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل وبخاصة على المواد 23 34 51 منه. إجراءات منع يمكن للقاضي تنفيذها.

المادة 46 من نظام التنفيذ.